تیتر اول: بیانیه موسوی در زمینه بانک، بیمه و بازار سرمایه

 کمیسیون بانک، بیمه و بازار سرمایه میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری در سه بیانیه به اولویت‌های دولت آینده در این بازارها پرداخته است. به گزارش بینا، متن کامل این سه بیانیه‌ جداگانه که با عنوان "مدیریت سنجیده، علمی و آینده‌نگر اقتصاد مالی" منتشر شده به شرح زیر است.
* بیانیه بانک
امروزه زندگی مردمان جوامع مختلف در گرو مدیریت اقتصادی سنجیده، علمی و آینده‌نگرانه هر کشور است. اقتصاد هر کشور براساس بازارهای مالی شکل گرفته و تعاملات درون این بازارها با هم و بین هم و با بازارهای مشابه در دیگر کشورها، منجر به رونق اقتصادی می‌شود. بازار پولی‌ ـ بانکی و بازار سرمایه، دو بخش مهم تشکیل‌دهنده بازارهای مالی هستند.


اقتصاد کشور عزیزمان ایران بر پایه بازارهای پولی استوار است که به یمن قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا که در زمان حیات حضرت امام (ره) با توجه به اصول مکتب نجات‌بخش اسلام مصوب و محور حرکت و توسعه نظام بانکی و عملیات بانکداری در کشورمان گردید، از عمق و گسترش بیشتری نسبت به بازار سرمایه برخوردار است.
اصلی‌ترین بازیگر این بازار، نظام بانکی است. نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین واسطه وجوه و امانتدار سپرده‌گذاران، از طریق ایجاد سازوکار خلق پول، تجهیز پس‌اندازها و تدارک نقدینگی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالان آن، تدارک ابزار پرداخت، تبدیل ریسک و سررسیدها و در کنار این‌ها، با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و برقراری تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد.
در حال حاضر بیش از 90 درصد نقدینگی کشور در اختیار نظام بانکی است و مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها، از 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر است. تنها همین دو رقم می‌تواند اهمیت نظام بانکی را در اقتصاد کشور عزیزمان بیش از پیش نمایان ساخته و لزوم مدیریت صحیح و اتخاذ رویکردی متناسب با این جایگاه درخور را از طرف دولت به‌نمایندگی از سوی مردم، یادآور شود.
این کمیسیون بر اساس اهمیت‌ و اولویت‌های پیش‌گفته و تأکید مجدد به این واقعیت که بانک‌ها براساس قانون و اصول شریعت، امین و وکیل سپرده‌گذاران به شمار می‌روند و حق تخطی از حدود تعیین‌شده در قرارداد فی‌مابین با مردم ندارند، بر این باور است که دولت منتخب مهندس میرحسین موسوی می‌باید خود را متعهد و ملزم به موارد زیر کند:

1. نقش بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادی در بیان و عمل محترم شمرده شده و هرگز اجازه داده نشود که بانک‌های دولتی و خصوصی به حیاط ‌خلوت دولت تبدیل شوند و از هر اقدامی از جانب دولت که جنبه اقتصادی ادارة بانک‌ها را تضعیف می‌نماید، جداً پرهیز شود و به‌هیچ‌وجه هزینه‌های دولت از جیب مردم و سپرده‌گذاران، تأمین نشود.

2. بانک مرکزی در هر کشور حافظ ارزش پول ملی و کنترل‌کننده تورم و ناظر بر نظام بانکی است. تضعیف موقعیت بانک مرکزی و دخالت دولت در اداره این نهاد، بانک مرکزی را مستأصل نموده و اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کند. جهت‌گیری به سوی استقلال کامل بانک مرکزی و افزایش اقتدار و تقویت جایگاه این نهاد و احیای شورای پول و اعتبار به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌ساز بانک مرکزی، مورد تاکید، توجه و عمل دولت منتخب خواهد بود.

3.مؤکداً اعلام شود که تعیین نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی متناسب با روح قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا، باید به سازوکارهای بازار و تحت نظارت شورای پول و اعتبار سپرده شود و از تعیین دستوری نرخ توسط دولت پرهیز گردد. چنانچه دولت بخواهد حمایت خاصی را در انجام طرح، پروژه، فعالیت، منطقة جغرافیایی و یا قشر خاصی از مردم به عمل آورد، بهای آن را به نظام بانکی و سپرده‌گذاران آن پرداخت خواهد نمود.

4.در حال حاضر کمتر از 30 درصد مردم عزیزمان به خدمات مالی دسترسی دارند که با اصل عدالت اسلامی سازگاری ندارد. دولت منتخب به نحوی عمل خواهد کرد که دسترسی همة اقشار مردم به خدمات مالی و منابع بانکی در جهت ایجاد رشد متوازن اقتصادی بین فعالیت‌های بزرگ، متوسط و کوچک اقتصادی به شکل بهینه فراهم و توزیع شود.

5.هماهنگی، متناسب‌سازی و یکدستی قوانین، مقررات و ساختارهای مرتبط با برنامه‌های اقتصادی دولت، از اولویت‌های کاری مهم در حوزة امور پولی و بانکی دولت جدید خواهد بود. در این راستا، باید محدودیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی (اعم از ایرانی و خارجی) برای تاْسیس بانک، شعب بانک و مشارکت در بانک‌های ایرانی نیز رفع گردد تا زمینة رقابت جدی در این حوزه به‌وجود آید.

6.باید بانکداری خصوصی در ایران تقویت شده و گسترش یابد؛ از سوی دیگر، دولت باید مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه انحصار و رعایت ترکیب مناسب مالکیت در بانک‌های خصوصی را همراه با نظارت مؤثر بانک مرکزی، اِعمال کند.

7.وجود هرگونه بی‌نظمی و قانون‌گریزی بویژه در بازارهای غیررسمی قابل قبول دولت نیست؛ در همین راستا دولت متعهد می‌گردد که مؤسسات پولی غیربانکی و مؤسسات مالی و اعتباری غیررسمی را ضابطه‌مند نموده و برای بهره‌مندی عموم مردم و سرمایه‌گذاران، پس از رسمی‌شدن این‌گونه نهادها، تعاملی سازنده و مشترک با آن‌ها ایجاد نماید.

8.رشد نقدینگی، چنانکه می‌دانیم و می‌بینیم، بلای تورم را به دنبال خواهد آورد. بنابراین، باید روند آن مرتباً پایش و مراقبت شود تا از فشار به عموم مردم و فعالان اقتصادی و بویژه اقشار کم‌توان‌تر جلوگیری شود. دولت منتخب، با دفاع از موجودیت مستقل و مقتدر بانک مرکزی، سازوکارهای مناسب در جهت کنترل نقدینگی و نظارت بر آن را با استفاده از ابزارها و امکانات ممکن دولت و بانک مرکزی فراهم خواهد آورد.

9.دولت دهم متعهدانه خود را مسئول می‌داند که بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور و بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی را در طول دورة ریاست‌جمهوری خود به حداقل برساند.

10.خصوصی‌سازی نظام بانکی، واگذاری بانک‌های دولتی به مؤسسات و شرکت‌هایی نیست که به طور مستقیم و یا پنهان به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته‌اند. دولت دهم موظف است زمینة خصوصی‌کردن واقعی نظام بانکی و دسترسی همگان را به سرمایه‌گذاری در این امر فراهم نماید.

11.دولت حمایت از گسترش فناوری‌های نوین و ایجاد زیربناهای لازم برای توسعة بانکداری‌الکترونیکی و به طور‌کلی افزایش نقاط دسترسی مردم به بانک‌ها و تسهیل امور آن‌ها را به‌عنوان اولویت‌ در سال‌های آغازین خدمت خود، عملی خواهد کرد.

12. به کمک کارکنان شریف بانک‌ها، چنان زمینه‌ای فراهم خواهد آمد که بانک‌ها به عنوان نهادی خدمتگزار به بهترین و مؤثرترین وجه ممکن در خدمت مردم عمل نموده و رضایت آنان را تأمین نمایند. برقراری نظام انگیزشی لازم نظیر مشارکت کارکنان بانک‌ها در سهام و سود بانک‌های دولتی و رسیدگی به معیشت کارکنان بازنشستة نظام بانکی، نیز در تعهد دولت جدید بوده و با کمک‌گرفتن از سایر نهادها و درصورت لزوم قوة ‌مقننه، آن را به اجرا در خواهد آورد.

* بیانیه امور بیمه
انسان پیوسته در معرض آفت‌ها‌ و خطرهایی است که سلامت، آسایش و امنیت جان، مال و دارایی‌های او را تهدید کرده و انسان را در موقعیتی ناکامیاب و ناخرسند قرار می‌دهد.
از آنجا که هرکس به‌تنهایی تحمل آثار زیانبار خطرها را ندارد، پیش‌بینی و پیشگیری لازم از بروز خطرها و هم‌چنین لزوم سازمان‌دهی امداد و کمک‌رسانی به خسارت‌دیدگان برای مقابله با پیامدهای ناگوار مخاطرات زندگی از دیرباز اندیشة بشر را به خود مشغول داشته است.
امروزه نهاد بیمه، نقش کارسازی در ایجاد تعادل، امنیت و آرامش اقتصادی و مالی در زندگی انسان‌ها و مدیریت این ریسک‌ها بر عهده دارد.
صنعت بیمه یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و مالی محسوب می‌شود که از یک طرف در تقویت بنیة اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارد و از طرف دیگر با ایجاد اطمینان و امنیت و تشکیل پس‌اندازهای ملی، زمینة گسترش فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را فراهم می‌آورد.
دولت دهم با توجه به اهمیت و نقشی که صنعت بیمه در ایجاد آرامش، امنیت، جلوگیری از بروز اختلالات روانی اجتماعی، توسعة سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک و به‌طور کلی تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در جامعه دارد؛ با مردم ایران پیمان می‌بندد که:

1.نقش بیمه‌ها را به‌عنوان بنگاه اقتصادی محترم شمرده و در جهت ارتقای جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی و نزدیک‌شدن به استانداردهای مطلوب این صنعت در جهان، از هیچ کوششی دریغ ننماید.

2.بیمة مرکزی در کشور، ناظر بر این بازار است. حذف وظایف تصدی‌گری و تقویت نقش بیمة مرکزی و سپردن وظیفة سیاستگذاری و هدایت بر این نهاد برای حمایت از صنعت بیمه، رویکرد مهم دولت منتخب است.

3.مؤکداً اعلام می‌نماید که نظام نرخ‌گذاری دستوری و تعرفه‌ای، باید اصلاح گردد و با نظارت شورای عالی بیمه، این امور به سازوکار بازار سپرده شود.

4.در حال حاضر بخش عمده‌ای از مردم و فعالیت‌های اقتصادی، تحت پوشش بیمه قرار ندارند و یا در صورت بیمه‌بودن، از حمایت‌های مؤثر در زمان بروز خطر برخوردار نمی‌شوند. دولت جدید به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که پوشش بیمه‌ای در حوزه‌های مختلف بازرگانی، تولیدی، و به‌ویژه بیمة عمر که در مقایسه با شاخص‌های جهانی از فاصلة زیادی برخوردار است، گسترش یافته و دسترسی مردم عزیز به این خدمات در جهت ایجاد رشد متوازن بین فعالیت‌های بزرگ، متوسط و کوچک اقتصادی، به‌شکل مطلوب فراهم گردد.

5.افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه و ارتقای رتبة کشور در بازار بیمه موردنظر و تأکید است.

6.بیمه‌های خصوصی نیز باید در کشور تقویت شده و حضور فعال شرکت‌های بیمة معتبر و سرمایه‌گذاران خارجی (اعم از ایرانی و خارجی) در صنعت بیمة کشور با فرض مراقبت و اعمال نظارت‌های لازم از طرف بیمة مرکزی مورد حمایت جدی قرار گیرد.

7.تقویت و اصلاح ترکیب شورای عالی بیمه و حمایت از این شورا در جهت ایفای نقش مؤثر و تعیین‌کننده در تعمیق و گسترش بازار بیمه و متنوع‌سازی محصولات و خدمات بیمه‌ای، مورد نظر و عمل خواهد بود.

8. تعالی نقش مردم در ادارة صنعت بیمه، توانمندسازی سندیکای بیمه‌گران و گسترش اختیارات نمایندگان و کارگزاران بیمه مورد توجه دولت جدید است.

* بیانیه بازار سرمایه
سرمایه‌گذاری مردم در دارایی‌های فیزیکی به امید افزایش قیمت آتی آن‌ها از قبیل خرید املاک و مستغلات، فرش، خودرو و ... فایده‌ای برای اقتصاد ملی ندارد. وظیفة دولت‌ها هدایت مردم به سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان در دارایی‌های مالی است. یک دلیل عمدة افزایش قیمت املاک و مستغلات در سه سال اول دولت نهم نیز فعال‌نبودن بازارهای مالی و بویژه بازار سرمایه بوده‌ است.
بازار سرمایه کارا پس‌انداز‌ها را تجهیز می‌کند، و منابع را به سمت بخش‌های تولیدی و خدماتی سوق می‌دهد. تقویت چنین بازاری از سرمایه‌گذاری مردم در کالاهای مصرفی بادوام برای حفظ قدرت خرید پول جلوگیری می‌کند و به مهار تورم کمک می‌کند.
بازار سرمایة کارا به معنای افزایش بهره‌وری عامل سرمایه و تخصیص بهینة منابع است. چنین بازاری به تشکیل سرمایه، یعنی تقویت سرمایه‌گذاری و نهایتاً اشتغال کمک می‌کند، و رفاه عمومی را ارتقاء می‌دهد، و حرکت به سمت جامعة طراحی‌شده در سند چشم انداز ملی را ممکن می‌کند. بنابراین، در راستای اهداف یاد‌شده دولت منتخب مردم باید تعهد کند که به اقدامات زیر اهتمام می‌کند:

1. بحران بی‌اعتمادی در سال‌های اخیر بر بازار سرمایه حاکم شده است. برای جذب پول تازه (fresh money) به بازار سرمایه، دولت اقدامات لازم برای اعتمادسازی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی را به عمل خواهد آورد.

2. شکل نادرست واگذاری سهام عدالت، جریان خصوصی‌سازی را از مسیر عادی آن خارج کرده است. اصرار دولت نهم به عدم واگذاری درصد بالایی از سهام عدالت به‌طور مستقیم به مردم در کنار 20 درصد سهام دولتی، مدیریت و کنترل اغلب شرکت‌های بزرگ واگذارشده را در اختیار دولت قرار داده است. دولت نباید توزیع سهام بین عامة مردم، و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه را، به مدیریت دولت بر آن بنگاه‌ها مشروط کند.

اعطای صوری سهام به‌شکل سهام عدالت به مردم که در آن مردم هیچ کنترلی بر سهام خود ندارند، اطلاعی از مقدار سرمایه و سود سهام خود ندارند، هیچ حقی برای مدیریت شرکت ندارند، حتی اجازة فروش و دریافت مابه‌ازای سهام خود را ندارند، در شأن ملت ایران نیست. انتظار مردم آن است هرچه زودتر سهام به‌صورت واقعی به آنان واگذار شود، و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، در راستای خصوصی‌سازی واقعی، به مردم انتقال یابد. دولت دهم مدیریت این دارایی‌ها را با لحاظ همة جوانب قانونی به مردم انتقال خواهد داد. اقدامات غیرقانونی دولت و دستگاه‌های دولتی در بازار سرمایه ازقبیل دریافت سود سهام دولتی مقدم بر سود سهام بخش خصوصی، دریافت سود سهام مضاعف از بنگاه‌ها، تعیین غیرقانونی قیمت‌ها و ... که حقوق عامة سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضییع کرده است، نیز بلافاصله توسط دولت دهم متوقف می‌شود.

3.مقامات ناظر (شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار) بازار می‌باید در چارچوب اختیارات گسترده‌ای که قانون مصوب سال 1384 به آن‌ها داده است، با سرعت نسبت به ایجاد نهادها و ابزارهای مالی جدید در بازار جهت تجهیز پس‌اندازها اقدام کنند. دولت بر شکل‌گیری نهاد‌ها و ابزارهای جدید تاکید خواهد داشت و شورای عالی بورس را موظف خواهد کرد که حداکثر ظرف یک سال برای نهاد‌ها و ابزارهای جدید،‎‏‎‎ ‎ْبویژه ابزارهای مالی اسلامی، مجوز‌های لازم را صادر کند.

4.با توجه به اختیارات گسترده قانونی مقامات بورس، مدیران بورس می‌باید جرأت و جسارت برخورد با سوءاستفاده و تخلفات معدودی از به‌اصطلاح سرمایه‌گذاران بزرگ را در چارچوب قانون داشته باشند. دولت دهم از مدیران بورس و فرابورس جهت برخورد با این موارد قویاَ حمایت خواهد کرد. هیچ سهامدار عمده‌ای نباید به بهانة سهامدار عمده بودن، حقوق سهامداران جزء را نادیده بگیرد.

5.واگذاری ‌سهام دولتی اغلب بدون شفاف‌سازی و ارائة اطلاعات دقیق به بازار صورت گرفته است. بعد از واگذاری‌ها، غالباً به‌ دلیل رفتار‌هایی چون افزایش قیمت خوراک به واحدهای تولیدی واگذارشده، خلع پروژه‌های قبلی و عدم‌واگذاری پروژه‌های جدید، تغییر تعرفه به زیان شرکت‌های واگذارشده و افزایش قیمت نهاده‌ها، تردیدهای عمده نسبت به خصوصی‌سازی‌ بروز کرده ‌است. این وضعیت می‌باید تغییر کند، و واگذاری‌های آتی با شفاف‌سازی کامل و با حمایت‌های بعد از واگذاری انجام شود. برخورد دولت دهم با شرکت‌های خصوصی همچون شرکت‌های دولتی خواهد بود، و در حوزة اقتصاد، به‌منظور حفظ شرایط رقابتی، دولت برخورد مساوی با بنگاه‌های دولتی و خصوصی خواهد داشت. به‌علاوه، دولت نسبت به تعهدات مالی قبل از پذیرش شرکت‌های اصل 44 در بورس مسئولیت می‌پذیرد و سهامداران جدید این شرکت‌ها درگیر این نوع مطالبات نخواهند بود.

6.در صورتی که بررسی‌های کارشناسی نشان دهد حضور مدیر ارشد بازار پول، یعنی رئیس‌کل بانک مرکزی، در دولت می‌باید ادامه یابد، از مدیر ارشد بازار سرمایه نیز برای حضور در نشست‌های دولت دعوت به‌عمل خواهد آمد.

7.شاخص‌ها و آمار‌های بورسی انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است. هیچ دلیل و بهانة سیاسی یا اجتماعی نمی‌تواند شاخص‌سازی و دستکاری در آمار‌ها را توجیه کند. دولت مقید و متعهد به شفاف‌سازی و ارائة صادقانة همة اطلاعات، و از جمله اطلاعات بورسی، به مردم خواهد بود.

8.سرمایه‌گذای خارجی در بورس و فرابورس در کنار سرمایه‌گذاری ایرانیان، همچون هر بخش دیگری از اقتصاد، می‌باید در چارچوب مصالح ملی و با رعایت قوانین، تشویق شود تا منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های توسعة‌ ملی با سرعت بیشتری تجهیز شود. بورس‌های کشور بسرعت می‌باید بین‌المللی شوند تا بنگاه‌های اقتصادی ایرانی بتوانند برای تجهیز منابع مالی ارزان قیمت، به بازار‌های سرمایة سایر کشور‌ها دسترسی یابند.

9.بورس کالایی موجود از ظرفیت‌های توسعة بسیار زیادی برخوردار است. دامنة معاملات این بورس می‌باید به ابزارهای جدید مالی گسترش یابد. تشکیل بورس‌های کالایی جدید همچون بورس برق و نفت‌ و‌ گاز و پتروشیمی با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، تجهیز منابع مالی، و رقابتی شدن بازارها می‌باید مجدانه پیگیری شود. بویژه تشکیل بورس نفت برای شفاف‌سازی معاملات نفت و مشتقات نفتی و تجهیز منابع جهت توسعة صنعت نفت ضرورت جدی دارد.

10. به‌منظور بهبود فرهنگ سهامداری، مسئولیت‌پذیری مدیران، و ارتقای سطح اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بنگاه‌های اقتصادی؛ حسابرسی وحساب‌خواهی، نظارت دقیق‌تر بر بنگاه‌ها، و قواعد حکمرانی خوب بنگاه‌های اقتصادی با قدرت و شدت بیشتری می‌باید اعمال شود.

11.در تعیین قوانین، مقررات، و رویه‌های اجرایی جدید برای فعالیت بورس اوراق بهادار، فرابورس، و بورس‌های کالایی از دیدگاه‌های فعالان بازار و کانون‌های نمایندة آن‌ها می‌باید وسیعاَ استفاده شود.

کمیسیون باور دارد که اقتدار نظام اسلامی، امنیت، ثبات و توسعة سیاسی کشور از مهم‌ترین اهرم‌های موفقیت در گسترش و تعمیق بازارهای مالی است. در عین حال، بر این باور است که بدون اصلاح بخش مالی، بخش واقعی اقتصاد سامان نمی‌گیرد و کالاها و خدمات با کیفیت به میزان کافی تولید نشده و به طور عادلانه توزیع نمی‌شود. اهتمام دولت برای اصلاح اساسی بخش مالی، طبعاَ می‌باید هدف نهایی ارتقای رفاه عمومی را دنبال کند.